رئیس سازمان زندانهای کشور هفت فرمان فوری به زندانهای سراسر کشور برای بهبود وضعیت زندانبانی و زندانیان صادر کرد.به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵؛ اصغر جهانگیر طی یک نشست ۵ساعته با مدیرکل و روسای زندان های تهران به بررسی راهکارهای توسعه خدمات زندانبانی تاکید کرد. در این نشست که با هدف رفع دغدغه های ریاست عالی قوه قضاییه در خصوص رفع مشکلات زندان ها و ترویج ارزش های اسلامی در ارائه خدمات زندانبانی برگزار شد، رئیس سازمان زندان ها به نقش زندان ها در توسعه سلامت پایدار در جامعه و مطالعه آسیب های اجتماعی تاکید کرد.راهکارهای توسعه تعامل با مراجع قضایی، توسعه خدمات زندانبانی، ترویج ارزش های اسلامی، بروز رسانی فرآیندها، استفاده از ظرفیت های مختلف تامینی و تربیتی از جمله محور های این نشست بود.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه مجازات حبس صرفاً محدود کننده آزادی زندانی است بر اصل فردی بودن مجازات ها تاکید کرد و گفت: وظیفه ما اجرای مجازات حبس بر اساس موازین اسلامی است و نباید در اجرای مجازات غیر از محدود شدن آزادی، دیگر شئونات انسانی زندانیان آسیب ببیند.
فرمان اول) وی بر توسعه خدمات مددکاری در زندان ها اشاره کرد و گفت: مددکاران زندان ها باید وضعیت زندانیان را به طور مرتب مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهند. یکی از مهمترین فعالیت های مددکاران رصد احکام قضایی به ویژه در خصوص زندانیان تحت قرار و بلاتکلیف است. ناگفته نماند که تعامل زندان ها با مراجع قضایی یک ضرورت قانونی است و نباید بر مبنای سلیقه انجام شود.
جهانگیر افزود: همه افراد در نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای وظایف خود مسئولیت هایی دارند که باید در چارچوب قانون به آن پایبند باشند. رعایت حقوق شهروندی و اجرای کامل قوانین جزء حقوق زندانیان است که باید همه ما نسبت به آن حساس باشیم.
رئیس سازمان زندان ها با اشاره به نشست با عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و دادستان های استان تهران گفت: تعامل با مراجع قضایی راهکار بسیار مهم در کاهش جمعیت کیفری و توسعه خدمات قضایی است که باید در چارچوب قوانین به آن اهمیت بیشتری داده شود. مسئولین زندان ها باید به طور دائم وضعیت قضایی زندانیان را رصد کنند تا خدایی ناکرده حقی از زندانی ضایع نشود.
فرمان دوم) رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: هرچند پرونده قضایی زندانی با مراجع قضایی است اما روسای زندان ها نباید از رصد وضعیت قضایی و بررسی مشکلات زندانیان غافل باشند. در صورت وجود مشکل، روسای زندان ها در چارچوب قانون باید این مشکلات را به مراجع قضایی انعکاس داده و پیگیر نتیجه آن باشند.
این مقام ارشد قضایی تصریح کرد: حضور بی علت زندانی در زندان ولو یک ساعت قابل پذیرش نیست. در زندان ها همه باید نسبت به موضوعات مختلف احساس وظیفه کنند و تشکیل پرونده شخصیتی زندانیان پیش شرط موفقیت در برنامه ریزی های زندان است.
فرمان سوم) رئیس سازمان زندان ها در ادامه به موضوع پرونده شخصیت زندانیان پرداخت و گفت: زندان های کشور باید اطلاعات جامعی از وضعیت شخصیتی و سوابق مورد نیاز زندانیان داشته باشند. وضعیت اشتغال، وضعیت خانوادگی، سلامت جسمی، اعتقادات مذهبی، تحصیلات، علایق، شاخص های روانشناختی، مهارت های شغلی، استعدادهای فردی و … از جمله اطلاعاتی است که باید از زندانیان داشت.
وی گفت : زندان ها باید به طور ۲۴ ساعته خدمات زندانبانی ارائه نمایند و وضعیت زندان و زندانیان تحت نظر باشد.
فرمان چهارم) رئیس سازمان زندان ها در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مراکز مراقبت بعد از خروج اشاره کرد و گفت: هنوز در این مراکز با عملکرد مطلوب فاصله داریم. تمام دستگاه ها و نهادهای اجتماعی وظیفه دارند تا نقش خود را در توسعه اقدامات حمایتی و مهمتر از آن اقدامات پیشگیرانه ایفا نمایند و سازمان زندان ها به تنهایی چنین مسئولیتی را نمی تواند انجام دهد.
وی با اشاره به فلسفه وجودی مراکز مراقبت بعد از خروج گفت: مراکز مراقبت مهمترین ابزار سازمان زندان ها در توسعه خدمات حمایتی از زندانیان بعد از آزادی از زندان ها هستند. در کنار مراکز مراقبت بعد از خروج، انجمن های حمایت از زندانیان هستند که باید آن ها نیز بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت زندانیان داشته باشند و با انجام اقدامات به هنگام به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کنند.
وی از مدیران زندان های استان تهران خواست تا با برنامه ریزی های لازم زمینه حضور قانونمند خیرین در مراکز مراقبت بعد از خروج را فراهم آورند. همچنین در حوزه خانواده های زندانیان باید اطلاعات ما کامل تر شود تا ابتدا به آگاهی لازم در خصوص تعداد خانواده های نیازمند برسیم تا بتوانیم طی یک بازه زمانی مشخص همه آن ها را تحت پوشش حمایت های لازم آوریم.
فرمان پنجم) رئیس سازمان زندان ها تصریح کرد: بر خلاف برخی اظهار نظرها موضوع حمایت از خانواده زندانیان اقدامی لازم و پیشگیرانه در خصوص توسعه سلامت اجتماعی و رسیدن به اصل فردی بودن مجازات است.
جهانگیر با اشاره به میزان کشف مواد مخدر در مبادی ورودی زندان ها گفت: هر چند در این زمینه با کمبود شدید امکانات لازم از جمله دستگاه های بادی اسکنر مواجه هستیم اما نباید از تلاش مضاعف در این بخش غافل شویم.
پیشگیری از ورود مواد مخدر به زندان ها از چالش های مهم امنیتی در زندان ها است که باید با اصلاح روش های سنتی و به روز آوری روش ها و امکانات ضمن کنترل و پیشگیری از ورود مواد مخدر به یافتن ریشه ها و علل بپردازیم.
فرمان ششم) رئیس سازمان زندان ها گفت: کاربران دوربین های مدار بسته در زندان ها علاوه بر کارکرد نظارتی دوربین ها در مسائل امنیتی و انتظامی باید بتوانند با نظارت دقیق رفتار زندانیان را ارزیابی و گزارش های لازم به منظور اقدامات پیشگیرانه را ارائه نمایند.
فرمان هفتم) دکتر جهانگیر توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در زندان ها را از حقوق شهروندی زندانیان عنوان کرد و گفت: در تمامی زندان ها باید مشاوره پزشکی به صورت تلفنی راه اندازی شود تا زندانیان بتوانند نسب به وضعیت سلامت خود اطلاعات لازم را کسب نمایند.
رئیس سازمان زندان ها تاکید کرد: مشکلات فعلی حوزه بهداشت و درمان به طور جامع و بر اساس آمار و مستندات استخراج شده و با کمک سایر دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت و درمان در جهت مرتفع نمودن آنها جدیت بیشتری داشته باشیم.
در پایان این جلسه رئیس سازمان زندان ها خواستار ارائه نتایج این نشست در شش ماه آینده شد و مدیران زندان ها را موظف به اجرای دقیق محورهای مورد گفتگو و استفاده از حداکثر ظرفیت برای تحقق آن ها نمود.
منبع: موج
